اقر قانون المالية لسنة 2023 إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإجراء آخر يهدف الى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ونص الفصل 29 على إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023. وحسب ذات الفصل، يخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
ويعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف.
مهدي
تم النشر في 24/12/2022
